پایداری بدهی‌های عمومی به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادهای درحال توسعه (EDEs) در دهه 2020 تبدیل شده است. توالی و هم‌پوشانی شوک‌های جهانی، از همه‌گیری کووید-19 و جنگ‌های تجاری گرفته تا تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات اقلیمی، آسیب‌پذیری‌های ساختاری این کشورها را آشکار ساخته و آن‌ها را در دور باطل بدهی‌های فزاینده، محدودیت فضای مالی و توسعه‌نیافتگی گرفتار کرده است. این مقاله مروری با هدف تحلیل ابعاد نوین پایداری بدهی عمومی در اقتصادهای درحال توسعه پس از شوک‌های اخیر جهانی نگاشته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد سنتی متمرکز بر «میزان» بدهی، دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های کنونی نیست و گذار به پارادایمی مبتنی بر «کیفیت بدهی»، «فضای مالی به‌عنوان یک ظرفیت پویا» و «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی و اقلیمی» ضروری است. بررسی منابع معتبر حاکی از آن است که عواملی نظیر پنهان‌کاری بدهی، ضعف چارچوب‌های نهادی و حقوقی، وابستگی فزاینده به وام‌دهی خصوصی پرهزینه و ناکارآمدی چارچوب‌های تحلیل پایداری بدهی (DSAs) موجود، بحران را تشدید کرده‌اند. در این راستا، اصلاحات کلیدی در سطح جهانی (مانند گنجاندن شروط تعلیق خودکار بدهی، هماهنگی وام‌گیرندگان، شفافیت و اصلاح سازوکارهای حقوقی) و ملی (تقویت قوانین مالی، استقرار چارچوب‌های مالی معتبر و ساده) به‌عنوان راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت مطرح می‌شوند.

پایداری بدهی اقتصادهای درحال توسعه شوک‌های جهانی فضای مالی اصلاحات نهادی شفافیت بدهی.