سیاست های پولی غیر متعارف (UMPs)، به ویژه تسهیل کمی (QE)، از زمان بحران مالی جهانی 2008-2009 به طور فزاینده ای به ابزاری اصلی در جعبه ابزار بانک های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه تبدیل شده اند. این سیاست ها که شامل خرید گسترده دارایی های دولتی و خصوصی در مقیاس وسیع است، با هدف کاهش نرخ های بهره بلندمدت، بهبود شرایط مالی و تحریک رشد اقتصادی در شرایطی که نرخ های بهره کوتاه مدت به صفر نزدیک هستند، طراحی شده اند. با این حال، پیامدهای این سیاست ها برای ثبات بخش بانکی، به عنوان حلقه مرکزی انتقال پول و خلق اعتبار، پیچیده و چندوجهی است. این مقاله مروری با هدف تحلیل عمیق و چندبعدی تاثیرات UMPها بر ثبات بانکی، با تمرکز بر مکانیسم های انتقال و پیامدهای پیش بینی شده و پیش بینی نشده آنها، نگاشته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تاثیر QE بر بانک ها از سه کانال اصلی صورت می گیرد: کانال ذخایر مازاد که ترازنامه بانک ها را متورم کرده، آنان را در معرض ریسک های نقدینگی و نظارتی جدید قرار داده و از طریق پدیده "بازداری نظارتی" توان وام دهی بلندمدت را محدود می کند؛ کانال ترکیب سپرده ها که با افزایش سپرده های عمده فروشی بی ثبات و کاهش سپرده های خرد پایدار، ساختار تامین مالی بانک ها را شکننده تر می سازد؛ و کانال ریسک پذیری و حاشیه سود که از طریق فشار بر حاشیه سود خالص بانک ها (NIM) و ایجاد انگیزه برای جستجوی بازده (Search for Yield)، بانک ها را به سمت پذیرش ریسک های اعتباری و بازار بیشتر سوق می دهد. شواهد تجربی از منطقه یورو و ایالات متحده حاکی از آن است که QE هزینه نهایی وام دهی بلندمدت را افزایش داده و انباشت ذخایر مازاد، کارایی انتقال پولی را کاهش داده است. در این راستا، هماهنگی بین سیاست های پولی و احتیاطی کلان، اصلاح چارچوب های نقدینگی (نظیر نسبت پوشش نقدینگی - LCR)، شفافیت در استراتژی های خروج و نظارت دقیق بر تراکنش های خارج از ترازنامه به عنوان راهکارهای کلیدی برای مهار تبعات منفی UMPها بر ثبات بانکی و حفظ تعادل بین اهداف ثبات قیمت ها و ثبات مالی مطرح می شوند.

سیاست پولی غیر متعارف تسهیل کمی ثبات بانکی ذخایر مازاد مقررات بازل